نماذج عملية لتحديد الحد الأقصى للخصم من راتب العامل بسبب قرض أو مطالبة.
آخر مراجعة: 19 مايو 2026
هذا المحتوى تعليمي عملي مستند إلى الملف المرفق «حقوق والتزامات العامل ورب العمل في ظل قانون العمل رقم 6 لسنة 2010» ولا يُعد استشارة قانونية. يجب الرجوع للنص الرسمي والجهة المختصة عند النزاع.
الخلاصة
لا يجوز لصاحب العمل خصم أكثر من 10% من أجر العامل وفاءً لقرض أو دين لصاحب العمل، وتوجد حدود أخرى للحجز أو التنازل.
خطوات عملية
حدد سبب الخصم.
راجع موافقة العامل أو السند القانوني.
احسب حد 10% إذا كان الخصم لقرض صاحب العمل.
لا تخصم مبالغ عشوائية من التسوية دون مستند.
أمثلة حسابية
الحالة
المعادلة
النتيجة
ملاحظات
راتب 600 د.ك وقسط قرض لصاحب العمل
600 × 10%
الحد الأقصى 60 د.ك شهريًا
لا يجوز تجاوز هذا الحد في هذا النوع من الخصم.
راتب 900 د.ك وخصم 150 د.ك
900 × 10% = 90 د.ك
الخصم يتجاوز الحد بـ 60 د.ك
يحتاج مراجعة السبب والسند القانوني.
مطالبة بتعويض تلفيات من العامل
لا تُخصم مباشرة دون سند وإجراءات واضحة
يجب توثيق السبب والمبلغ
يفضل فصلها في كشف التسوية.
من الملف المرفق
Prepared from the uploaded practical guide on the rights and obligations of employee and employer under Kuwait Labor Law No. 6 of 2010, especially the guide sections and example tables.